"روح‌الله مؤمن‌نسب"در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در خصوص اينكه در حال حاضر، فیلترینگ از طریق چه نهادهایی اعمال می‌شود، اظهار داشت: بر اساس نص صریح ماده ۲۱، ۲۲ و ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای، تعیین ضوابط فنی و پالایش و مسدودسازی محتوای مجرمانه در فضای مجازی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

وي افزود: محل دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در قوه قضائیه است كه ریاست آن را دادستان کل کشور بر عهده دارد و همچنین دبیر این کارگروه قاضی کارکشته و متخصص دادگستری است.

اين كارشناس فضاي مجازي در پايان خاطرنشان كرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها یک عضو در این کارگروه دارد؛ در نتیجه علی‌رغم جنگ تبلیغاتی اخیر بر سر فیلتر و رفع فیلتر برخی تارنماها، باید بگویم که نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهور نیز بر اساس قانون، راسا اختیارِ اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را نداشته و اینگونه انتظارات از آن‌ها غلط است و مبنای قانونی ندارد.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون مجازات اسلامي طي چندين ماه مورد ارزيابي و بررسي ويژه كارشناسان حقوقي و فقهي كشور قرار گرفت.

اين قانون با اصلاح و بازنگري در موارد مختلف، نقايص قانون گذشته را مرتفع و راهكارهاي قانوني ديگري را ارائه كرد.

متن کامل قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392+ دانلود